از موضوعاتی که پیرامون احکام ثانویّه در کتب اصولی و متون فقهی مطرح و به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار است رابطه ادله احکام ثانویه با ادلّه احکام اولّیه است.در تبیین این موضوع اقوال متعدّد ابراز شده است، برخی نسبت بین ادلّة احکام ثانویه را با ادلّه احکام اولّیه تعارض دانسته اند بعضی رابطه آن دو را نسبت حاکم و محکوم و گروهی از قبیل عام و خاص فرض کرده اند و عدّه ای هم به جمع عرفی و نهایتاً جمعی قائل به تفضیل شده اند و به طور موردی اظهار نظر کرده اند.قبل از بیان و توضیح نظریات یاد شده به تعریف احکام اوّلیه و ثانویه می پردازیم. آن گاه رابطه ادلّه آن دو مطابق أقوال مطرح شده تبیین و بررسی می کنیم.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

قاعده مصلحت در فقه شیعه، مبتنی بر نظریه فقهی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته اند و به تعبیری دقیق تر، اسلام مبانی، اصول، ارزش ها و چارچوب های ضابطه مندی برای سامان دادن مصلحت ارائه داده است که قابلیت سامان یافتن تحت قواعد کلی را دارد. ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه شکل صورت گرفته است:.1 احکام حکومتی؛.2 احکام اولی؛.3 احکام ثانوی.در فقه اهل سنت نیز مصلحت در آموزه های زیر قالب بندی شده است: حفظ اسلام، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال (با عنوان کلی مصالح مرسله).با توجه به مبانی و اصول احکام حکومتی، تشخیص مصلحت در دیدگاه فقهی به صورت شرعی و با معیارها و شاخص های برگرفته از شریعت اسلام انجام می گیرد و مشکلات اداره جامعه اسلامی را برطرف می نماید. در این تحقیق به بررسی احکام حکومتی و مصلحت می پردازیم.

این مقاله در پی آن است که نشان ­دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می­تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت­های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه­ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.

سیاست های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی با توجه به مؤلفه های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.

نکاح در اسلام به مثابه ی میثاق الهی و زن به مثابه ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سوال مطرح می شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می توان اثبات کرد؟ تامل در مبانی فقهی مهریه نشان می دهد، مهریه ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی تفاوت نبوده، محدودیت هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می پردازد.